التحليل الأسبوعي لسوق العملات

الدولار الامريكى

أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف مقابل العملات الرئيسية الأخرى في سوق العملات وذلك مع عدم وجود أي أحداث جوهرية حدثت خلال الأسبوع. وكانت التعاملات هادئة نوعا ما حتى أنه لم يكن هناك رغبة قوية في العملات لكسر مستويات دعم أو مقاومة هامة على المستويات السعرية بالنسبة للأزواج المختلفة. ولكن عند النظر إلى البيانات الأمريكية المنتظر صدورها فإنه سوف يكون من المتوقع ارتفاع معدلات الذبذبة مرة أخرى خلال الأسبوع الجديد في سوق العملات. ونظن أنها أصبحت فقط مسألة وقت حتى تقوم الأزواج بالخروج من النطاقات الضيقة التي تتواجد فيها في الوقت الحالي. ومع الارتفاع الطفيف لسوق الأسهم الأمريكي والانخفاض الذي يتم تسجيله في مؤشر الدولار الأمريكي يشيران إلى أن مستويات المخاطرة قد تبدو أنها تتجه نحو الانخفاض قليلا الفترة الحالية، ولكن لا يجب أن ننسى أن معدلات التعافي الاقتصادية لا تزال غير واضحة بصورة كبيرة. لذلك فإن معدلات المخاطرة من الممكن بسهولة تعاود الارتفاع مرة أخرى في أي لحظة، وبالتالي فإن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى بصورة كبيرة في سوق العملات.

من المتوقع خلال الأسبوع الجديد صدور بعض البيانات التي من شأنها التأثير على حركة سوق العملات، حيث من المنتظر صدور بيانات حول مبيعات التجزئة الأمريكية بالإضافة إلى بيانات حول معدلات الإنتاج الصناعي ومؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين وأيضا بيانات حول مستويات ثقة المستهلكين من جامعة ميتشجان. وبصورة عامة فإنه من المتوقع أن يكون تقرير مبيعات التجزئة له تأثير قوي على أداء الدولار الأمريكي في سوق العملات وعلى أداء سوق الأسهم الأمريكية وذلك لأن ذلك التقرير له دلالات كبيرة على معدلات التعافي الاقتصادية الحقيقية. وبالتالي سوف يكون له تأثير كبير على معدلات المخاطرة وبالتالي على أداء حركة الأسعار في سوق العملات. من ناحية أخرى فإنه من المتوقع أيضا أن يكون لتقارير مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين تأثير قوي على السوق نظرا لاستخدام تلك المؤشرات لتوقع السياسات القادمة للبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد والسياسات المالية المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية.

وكنا قد رأينا كيف أن الدولار الأمريكي كان قد سجل انخفاضا طفيفا في سوق العملات وذلك عندما قام البنك الفيدرالي الأمريكي بالإعلان أول مرة عن تطبيق بعض الأساليب الكمية وذلك لدعم العرض النقدي ومحاولة تخفيف مخاطر الدخول في مرحلة من الانكماش الاقتصادي. وكان قد قام "بيرنانكي" رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي بفتح باب ناقشة بعض الأدوات التي من الممكن العمل على دعم استقرار الأسعار في السوق حتى ولو لم يتم الاهتمام بمعدلات النمو كثيرا في الوقت الحالي، وبالتالي فإنه في حالة تسجيل مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين انخفاضا مفاجئا في أي وقت، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على البنك الفيدرالي الأمريكي لاستخدام بعض الأساليب الكمية الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

ومما لا شك فيه فإن معدلات المخاطرة تعتبر حاليا من العوامل القوية التي لها تأثير قوي على تعاملات الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، وفي حالة صدور بيانات تشير إلى ارتفاع معدلات المخاطرة مرة أخرى في السوق، فإن ذلك سوف يعني احتمال ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاض الأسواق المالية الأخرى مثل سوق الأسهم، أما في حالة انخفاض معدلات المخاطرة فإن ذلك سوف يدعم سوق الأسهم الأمريكية ويؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي، بل ومن الممكن أيضا أن يؤدي إلى قيام تلك الأزواج باختراق بعض المستويات الهامة والخروج من النطاقات الضيقة التي كانت تسير فيها، لذلك فإنه يجب على المتعاملين متابعة مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين المنتظر صدورهما خلال الأسبوع الحالي.

اليورو:

لم تكن هناك معدلات ذبذبة مرتفعة على اليورو وتعاملاته مقابل العملات الأخرى خلال الأسبوع الماضي في سوق العملات، فقد كان الأوروبيين يعودون من عطلاتهم الصيفية بالإضافة إلى أن المتداولين على الدولار الأمريكي دخلوا مسرعين في عطلة نهاية الأسبوع، ولم يكن هناك أي أحداث جوهرية خلال الأسبوع الماضي كان من الممكن الاعتماد عليها للبحث عن فرص تداول جيدة أو لدعم خروج العملات من النطاقات الضيقة التي كانت تسير فيها خلال الفترة الماضية. ولكن من الممكن أن نتوقع حدوث بعض التغييرات في هذا الأداء على اليورو خلال الأسبوع الجديد ويحدث اختراقا للمدى الضيق للأسعار ويساعد العملات على تحديد اتجاهاتها الفترة القادمة بل وسوق الأسهم أيضا، أما بالنسبة لليورو فهو يعتمد كثيرا على البيانات الاقتصادية الأمريكية ومعدلات المخاطرة التي تؤثر على الدولار الأمريكي. ففي حالة ارتفاع معدلات المخاطرة فإن ذلك سوف يؤدي إلى انخفاض اليورو وارتفاع الدولار الأمريكية كعملة آمنة في السوق والعكس صحيح.

بالتأكيد فإنها لن تكون مفاجئة لنا جميعا أن نرى الكثير من المسئولين في أي مؤسسة حكومية يقومون بالعمل على تطوير واستقرار الاقتصاد بكل ما هو متاح لديهم، وبالطبع فهذه وظيفتهم الرئيسية فيجب عليهم دعم مستويات الثقة بقدر الإمكان. ولكن يجد الكثير من أولئك المسئولين أنفسهم أمام مشكلة كبيرة وذلك عند الحديث عن المشاكل الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادية في المنطقة الأوروبية. ولكن في إطار تلك الجهود فقد أعلن المسئول المالي في أيرلندا أن دولته سوف تكون كاملة التمويل وذلك حتى يونيو 2011. ولكن هل سوف يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على البنك المركزي الأيرلندي الفترة القادمة؟، في الحقيقة فإن الخطة تتضمن في الأساس تقسيم الديون المتعثرة والتي تتراوح ما بين 22.9 مليار إلى فترات أطول وذلك لتسهيل الخروج من تلك الأزمة، أما بالنسبة لليونان فقد جاءت موافقة صندوق النقد الدولي على إمداد الاقتصاد اليوناني بمبلغ 2.57 مليار يورو كجزء من برنامج التحفيز الاقتصادي لثلاثة سنوات قادة وذلك من أجل عودة ردها مرة أخرى في المستقبل، ولكن كان المقابل أن الشعب اليوناني سوف يعاني قليلا من السياسات التقشفية من أجل الوصول إلى الشروط المالية التي يريدها صندوق النقد الدولي. وبالإضافة إلى ذلك فإنه من المقرر أن تعقد اليونان جلسة مزايدة على بعض السندات قصيرة الأجل وذلك لزيادة التمويل لديها قليلا، ومن جانبها فقد أشارت ألمانيا بأنها تؤكد على ضرورة وجود احتياطيات نقدية عالية وخطة مالية يتم تنفيذها على مدار خمسة سنوات للخروج من الأزمة الحالية.

وبصورة عامة فإن الأزمة المالية في الكثير من الدول الأوروبية وتباطؤ معدلات النمو في الوقت الحالي هي العوامل المسيطرة على الحالة النفسية لدى المتعاملين. ولكن بشكل عام يجب أن نتذكر دائما أنه في نفس الوقت فإن الحالة النفسية لأولئك المضاربين لا يمكن التنبؤ بها بصورة كاملة ويصعب توقع سلوكها على المدى الطويل، لذلك فإنه يفضل الانتظار في الوقت الحالي ومتابعة البيانات الاقتصادية والأحداث التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الذبذبة خلال الفترة القادمة. وبصورة عامة فإنه لدينا بيانات خلال الأسبوع من المنطقة الأوروبية حول معدلات التوظيف والتضخم والتي تعتبر من البيانات الهامة التي يستخدمها البنك المركزي في رسم سياساته المالية في المستقبل، بالإضافة إلى أنه من المنتظر أيضا صدور بيانات حول معدلات الإنتاج الصناعي وأسعار المصانع أيضا.

الباوند:

لا يزال الباوند مستمرا في السير بصورة عرضية مقابل العملات الأخرى في سوق العملات، وذلك بعد أن قام البنك المركزي البريطاني بتثبيت أسعار الفوائد عند المستويات الحالية وذلك للشهر الثامن عشر على التوالي. والجدير بالذكر فإن صناع القرار في البنك المركزي البريطاني قد قرروا أيضا عدم إضافة برامج جديدة لشراء الأصول في الوقت الحالي، ولكن يتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن يتم استخدام تلك البرامج في المستقبل في حالة استمرار تدهور الوضع بالنسبة لقطاع الائتمان. والجدير بالذكر فإن القرار الأخير للبنك المركزي لم يتبعه صدور تصريحات تساعد المتعاملين على معرفة اتجاه أعضاء البنك المركزي الفترة القادمة، فلم نعرف ما إن كان العضو "أندريو سينتينس" لا يزال مؤيدا لرفع أسعار الفوائد أم أنه غير رأيه أو شاركه أحد أخر في ذلك الأمر، وقد كان "أندريو" قد صوت سابقا من أجل رفع مستويات أسعار الفوائد وذلك لوجود لديه حالة من القلق بشأن معدلات التضخم فوق الحد الحكومي المسموح به وهو 3%، الأمر الذي أدى إلى رفع احتمالات قيام البنك المركزي البريطاني برفع أسعار الفوائد قبل حلول عام 2011، ولكن في حالة أن قامت أسعار المستهلكين بالانخفاض الفترة القادمة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تثبيت أسعار الفوائد. أما في حالة الاستمرار في ذلك فقد يسعى البنك في استخدام بعض الأساليب الكمية لخفض المعدلات.

من ناحية أخرى فقد صدرت بيانات تشير إلى اتساع العجز التجاري البريطاني خلال شهر يوليو إلى مستويات 8.7 مليار باوند وذلك مقابل القراءة السابقة والتي كانت عند 7.5 مليار باوند وذلك مع انخفاض الصادرات الخارجية، الأمر الذي سوف يضع المزيد من الضغوط على صناع القرار في المؤسسات المالية البريطانية من أجل دعم معدلات النمو في المملكة المتحدة. ومن الممكن أن يجد البنك المركزي نفسه في وضع صعب في حالة انخفاض التوقعات الخاصة بمعدلات النمو الفترة القادمة. ومع تلك الرؤية الغير واضحة فقد رأينا ثلاثة انقسامات خلال اجتماع البنك المركزي الأخير عند اتخاذه لقرار أسعار الفوائد، حيث أشار بعض الأعضاء إلى أنه يجب استخدام الأساليب الكمية من أجل دعم معدلات النمو، حيث أنهم يرون ضرورة دعم معدلات النمو، ولكن جاءت معدلات الإنتاج الصناعي على ارتفاع بمعدل 0.3% خلال شهر يوليو مما أدى إلى انخفاض المخاوف الخاصة بالدخول في مرحلة من الانكماش الاقتصادي. من ناحية أخرى فقد صدرت بيانات حول توقعات المؤسسة القومية للاقتصاد والبحوث الاجتماعية البريطانية أن معدلات النمو الاقتصادي سوف تنخفض إلى 0.7% خلال الثلاثة أشهر القادمة، وذلك مقابل القراءة السابقة عند 1.3%.

وبصورة عامة فإن البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها خلال الفترة القادمة من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الذبذبة بصورة كبيرة وأن تؤثر على معدلات المخاطرة في سوق العملات، مما يدعم قيام بعض الأزواج باختراق المستويات الهامة التي كانت تسير فيها خلال الفترة الماضية، حيث من المنتظر صدور محضر اجتماع لجنة السياسات التابعة للبنك المركزي البريطاني "مينتس" يوم 22 سبتمبر. بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين والذي من المتوقع أن يسجل انخفاضا إلى مستويات 3%، مما سوف يوضح الكثير من السياسات المتوقعة للحكومة البريطانية الفترة القادمة وذلك من خلال متابعة معدلات التضخم، ففي حالة انخفاض معدلات التضخم تحت ذلك المستوى فإن ذلك سوف يفتح الباب أمام استخدام المزيد من الأساليب الكمية مما قد يؤدي إلى انخفاض الباوند في سوق العملات. من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أيضا صدور بعض البيانات الخاصة بمعدلات التوظيف والتي من الممكن أن تثير حالة من التفاؤل النسبي، وذلك لأنه من المتوقع انخفاض طلبات إعانة البطالة للشهر السابع على التوالي بمعدل 3,000 طلب. من ناحية أخرى فإن مبيعات التجزئة من المتوقع لها أيضا أن تسجل تحسنا الفترة القادمة، وبالتالي فإنه مع كل تلك البيانات المنتظرة الفترة القادمة سوف يكون من المتوقع صدور رؤية عامة حول معدلات النمو الاقتصادي البريطاني بصورة كبيرة.






المصدر : رواد الفوركس